نقد و بررسي قوانين ثبت ازدواج

چكيده
 

سابقة الزام ثبت نكاح در قانون به سال 1310 برمي‌گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامي بدون تفكيك انواع نكاح، عدم ثبت آن را براي زوج و عاقد جرم انگاري كرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نكاح دائم را فقط براي زوج جرم محسوب مي‌كند. همچنين لايحه حمايت خانواده امكان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهريه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نكاح موقت، تشريفات آن را به آيين‌نامه موكول كرده است. به نظر مي‌رسد، الزامي نمودن ثبت نكاح موقت، جرم‌ انگاري عمل كليه شركت‌كنندگان در عقد نكاح و نظارت قوي و كارآمد مراجع مربوط، مي‌تواند در كاهش آسيب‌هاي ازدواج موقت مؤثر باشد. در اين نوشتار اهداف، آثار و تشريفات ثبت، همچنينخلأهاي قانوني لزوم ثبت نكاح اعم از دائم و موقت در قوانين فعلي و لايحه حمايت خانواده، مورد نقد و بررسي قرار گرفته و پيشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.
ثبت نكاح به جهت آثار مهم آن در زندگي زوجين، فرزندان مشترك و حتي اشخاص ثالث، مورد توجه كليه كشورها قرار گرفته است. قانونگذار ايران نيز در اين راستا گام‌هايي برداشته و با وضع ضمانت اجراهاي كيفري براي انعقاد نكاح بدون ثبت، حقوق كيفري را در حوزه‌ي خانواده وارد نموده است. قوانين ثبت نكاح در قبل از انقلاب اسلامي، رويكرد متفاوتي با قوانين بعد از انقلاب داشته‌، با مقايسه اين دو برهه‌ زماني، معلوم مي‌شود قوانين بعد از انقلاب بيشتر دچار چالش شده است.‌ اين نوشتار به بررسي اهميت، آثار و تشريفات ثبت نكاح و رويكرد مقنن به اين امر مهم مي‌پردازد و ضمن توجه به لايحه حمايت خانواده وضعيت موجود را تحليل و وضعيت مطلوب را ترسيم مي‌نمايد.

1) پيشينة ثبت
 

«ثبت، نهاد جديدي در حقوق ايران است كه همگام با فرهنگ اروپايي وارد سرزمين ما شده است» (جـعفـري لنگرودي، 1356: ج1، ص1). اما علم ثبت، ريشه در فرهنگ قرآني دارد. خداوند متعال مي‌فرمايد: «اي اهل ايمان آن گاه كه به قرض و نسيه تا زماني معين معامله مي‌كنيد آن را بنويسيد و بايد نويسند‌ة درستكاري معامله ميان شما را بنويسد و از نوشتن ابا نكند، همانگونه كه خدا به وي نوشتن آموخته است، پس بايد بنويسد و مديون امضا كند و از خدا بترسد... و دو تن از مردان را گواه آريد و اگر دو مرد نيافتيد، يك مرد و دو زن را از ميان كسانيكه رضايت دارند، گواه گيريد... و هرگاه شهود را به محكمه يا مجلس بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند و تاريخ معين آن مسامحه نكنيد، معامله چه كوچك و چه بزرگ باشد، اين (نوشتن) نزد خدا عادلانه‌تر و براي شهادت محكم‌تر است» (بقره، 282).
اولين گام در زمينه ايجاد نهادهاي ثبت نوين در ايران را به اواخر سلطنت فتحعلي شاه نسبت داده‌اند كه براي تنظيم معاملات تجاري ايران و همسايه شمالي، دفاتري در كارگزاري‌ها تأسيس شد و متعاقباً ناصرالدين شاه به ميرزا حسين خان سپهسالار فرمان داد كه اداره‌اي به رياست خود تشكيل دهد تا مرجع نوشته‌ها باشد (ر.ك. جعفري لنگرودي، 1356: ص11). اولين قانون ثبت در سال 1290 در 139 ماده به تصويب رسيد و متعاقباً در سال 1302 قانون ديگري در 126 ماده تصويب شد كه مربوط به ثبت املاك بود. قانون ثبت اسناد و املاك، مصوب 26 اسفند 1310 در 142 ماده در فروردين ماه 1311 لازم الاجرا گرديد و در حال حاضر با اصلاحاتي اجرا مي‌شود. همچنين قانون ثبت احوال از سال 1355 تصويب و اجرا گرديد. اين قانون به ثبت وقايع چهارگانة ولادت، ازدواج، طلاق و فوت پرداخته و اين وظيفه را بر عهده سازمان ثبت احوال كشور، قرار داده است.

2) تعريف ثبت
 

در تعريف ثبت آمده: «به نوشتن قراردادها، معاملات و چگونگي املاك در دفاتر دولتي (رسمي)، ثبت اطلاق مي‌شود» (شهري، 1373: ص3). اما با توسعه موضوع‌هاي ثبت، مصاديق بيشتري براي آن پيدا شد؛ لذا در تعريف ديگري از ثبت آمده: «ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد، يك عمل حقوقي، احوال شخصيه، يك حق مانند حق اختراع يا هر چيز ديگر مانند علامات[1] در دفاتر مخصوصي كه قانون معين ‌كند» (جعفري لنگرودي، 1368: ص185). در تعريف ديگري با تأكيد بر روند ثبت چنين آمده است: «مجموعه اعمال اداري- حقوقي است كه طي آن ايجاد، تغيير، زوال و انتقال حقي را در دفاتر ويژه و اوراق و فهرست‌هايي رسماً ياد داشت و اعلام مي‌كنند» (رازاني، 1379: ص14).
تعريف اول از آن جهت كه حقوق، علايم تجاري، اختراع و احوال را ذكر نكرده، ناقص و تعريف دوم كاملتر مي‌باشد. با اين وصف، ثبت داراي انواع مختلفي مثل؛ ثبت املاك، اسناد، احوال، معاملات، تجاري، حريم، شركت و … است. بنابراين حاصل ثبت، ايجاد يك سند رسمي مي‌باشد. در اين نوشتار تنها ثبت نكاح كه از مصاديق ثبت اسناد و ثبت احوال بوده، مورد بحث قرار مي‌گيرد.
ماده 1287ق.م. سند رسمي را اين گونه تعريف نموده: «سند[2] رسمي در معناي عام سندي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي يا نزد مامورين رسمي تنظيم شده باشد، منوط به آن كه در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات باشد». سند رسمي در معناي خاص يعني اسنادي كه صرفاً در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده‌اند. بنابراين اسنادي كه توسط مامور ذي‌صلاح صادر شده است، مثل شناسنامه اگرچه طبق قانون مدني، رسمي است، اما از نظر قانون ثبت، رسمي محسوب نمي‌شود.

3)اهداف ثبت نكاح
 

عقد نكاح به معناي اتحاد يك زن و يك مرد به منظور تشكيل خانواده، از عقود غيرتشريفاتي است (كاتوزيان، 1371: ج1، ص56). لذا الزام ثبت، به منزله‌ي تغيير ماهيت عقد نكاح و تشريفاتي دانستن آن نمي‌باشد. همين كه قانونگذار وقوع طلاق، نكاح و رجوع را بدون ثبت جرم‌انگاري نموده، به منزله‌ي تأييد واقعه حقوقي مي‌باشد كه ثبت نگرديده است. ثبت داراي اهداف اقتصادي، حقوقي و … است (ر.ك. رازاني، 1379: صص36-30).
هدف از ثبت نكاح به طور اختصاصي به شرح ذيل قابل بحث مي‌باشد.

1-3) اطمينان از صحت نكاح
 

رعايت تشريفات ثبتي كه برخي از آن با تشريفات عقد نكاح مرتبط است، اين اعتماد را در طرفين ايجاد مي‌كند كه نكاح به طور صحيح و با شرايط لازم منعقد گرديده است. تكليف سردفتر به احراز هويت زوجين[3]، سلامتي از بيماري‌هاي مسري و خطرناك[4]، تفهيم شروط ضمن عقد به طرفين[5]، احراز مجرد بودن طرفين در زمان اجراي عقد، قرائت صيغه عقد[6] و ... براي زوجين امنيت خاطر نسبت به واقعة نكاح ايجاد مي‌كند و اعتماد زوجين به مامورين ثبت نكاح با توجه به احراز صلاحيت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر آنان، امري منطقي است.

2-3)پيشگيري از اختلاف
 

ثبت نكاح از اقامه دعاوي چون اثبات زوجيت يا اثبات نسب پيشگيري مي‌نمايد. اين هدف ناشي از اثر سند رسمي و عدم امكان رد آن با امارات است. همچنين ثبت نكاح مانع ازدواج‌هاي بعدي، تدليس و فريب در ازدواج به دلايل شايعي چون دوشيزه نبودن زوجه يا عدم تجرد زوج مي‌شود؛ زيرا با ثبت نكاح، مراتب در شناسنامه‌هاي زوجين درج مي‌شود. در اين صورت علاوه بر امكان اطلاع از ازدواج سابق هر فرد، با ملاحظه شناسنامه، امكان استعلام از طريق سازمان ثبت نيز ميسر است؛ در نتيجه ارتكاب جرايمي چون ازدواج با زن در عده يا شوهر‌دار (ماده 644 ق.م.ا. ) در مواردي كه شوهر دوم جاهل به موضوع است و فريب در ازدواج در مواردي كه هر يك از زوجين جاهل به ازدواج سابق يا فعلي ديگري هستند، منتفي مي‌گردد (ماده 647 ق.م.ا.).

3-3) ضمانت‌هاي اجراي ثبت
 

تكاليف مندرج در قوانين، براي سردفتران ازدواج و عاقدين با ضمانت اجراي كيفري يا انتظامي و اداري همراه است؛ از جمله مي‌توان به ماده 4 قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج[7]، تبصره3 ماده واحده قانون الزام به تزريق واكسن كزاز براي بانوان قبل از ازدواج[8]، مواد 102 ـ 101[9] به بعد قانون ثبت اسناد و املاك اشاره نمود. مطابق ماده يك آيين‌نامه موضوع تبصره الحاقي به ماده يك قانون ازدواج مصوب 1320 مرجع بازرسي و رسيدگي مقدماتي نسبت به تخلفات و شكايات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است. ماده 2 مقرر مي‌دارد طرز تعقيب سردفتران ازدواج و طلاق همان است كه در فصل هفتم آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مقرر شده و مجازات‌هاي انتظامي سردفتران در ماده 3 اين آيين‌نامه شامل توبيخ شفاهي، كتبي، كيفر نقدي، انفصال موقت و دايم از شغل سردفتري مي‌باشد.

4-3) سهولت اثبات حقوق زوجين
 

برخورداري از آثار و نتايج نكاح، مانند مهريه و نفقه منوط به احراز نكاح در دادگاه است و ثبت نكاح، آن را آسان مي‌سازد. به عبارت ديگر چنين دعوي در مرحلة ثبوت قرار دارد و از مرحلة اثبات بي‌نياز است. فرق امر ثبوتي و اثباتي در اين است كه اگر نهاد حقوقي نكاح احراز شود، مرحله اثبات گذشته است و مي‌توان به بررسي حقوق ناشي از اين رابطه يعني مرحله ثبوت پرداخت.

4)آثار ثبت
 

اسنادي كه مطابق قوانين و مقررات تنظيم و ثبت شده باشند، اعتبار داشته و آثار ذيل را دارند.

1-4)اعتبار محتويات سند
 

منظور از محتويات سند رسمي، كليه عبارات، امضاها و آثار انگشت يا مهر است كه روي آن نقش شده است و منظور از معتبر بودن محتويات، آن است كه صحت انتساب تمامي محتويات به افراد، محرز شده باشد و ترديد يا انكار آن ممكن نباشد. البته مطابق ماده 70 قانون ثبت، اثبات مجعوليت سند، مي‌تواند آثار اين اعتبار را مخدوش نمايد.
اعتبار مندرجات سند رسمي، به اين كه كسي نمي‌تواند با قبول عبارات قيد شده در سند كه متعلق به وي و صادر از اوست، منكر واقعيت و تحقق آنها شود، مگر آن كه ادعا كند، اقراري كه كرده، خلاف واقع بوده يا تاريخي كه در سند نوشته شده، تاريخ حقيقي نيست (شهري، 1373: ص256). ماده 70 قانون ثبت، انكار مندرجات سند رسمي را مسموع ندانسته است.

2-4) اثبات محتويات سند
 

در رابطه با قابليت اثبات محتويات سند رسمي نسبت به طرفين و قائم مقام قانوني آنان و اشخاص ثالث در ماده 1290 ق.م. آمده: «اسناد رسمي درباره طرفين، وراث و قائم مقام قانوني آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد». اما ماده 72 قانون ثبت، معاملات را نسبت به اشخاص ثالث نيز معتبر مي‌داند. بنابراين تاريخ نكاحنامه رسمي نسبت به وراث هر يك از زوجين، معتبر است.

3-4) غيرقابل اثبات بودن ادعاي مخالف
 

مطابق ماده 1309ق.م. در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است، دعوايي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد، به شهادت پذيرفته نيست. امارات قضايي اوضاع و احوال مربوط به يك مورد است و در صورتي قابل استناد مي‌‌باشند كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد. درباره عدم امكان اثبات خلاف مندرجات سند رسمي با شهادت شهود، در نظريه ش2655- 8/8/1367 فقهاي شوراي نگهبان، آمده: «ماده 1309 ق.م. از اين نظر كه شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته، خلاف موازين شرع و بدين وسيله ابطال مي‌گردد». (مجموعه نظريات شوراي نگهبان، 1368: ج2، ص1277). مطابق اين نظريه ماده 1309 ق. م. از اين نظر كه شهادت شرعي را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش مي‌داند، خلاف موازين شرع و باطل شناخته شد. بنابراين امارات و شهادت فاقد شرايط شرعي، خلاف مندرجات سند رسمي را اثبات نمي‌كند و زوج نمي‌تواند با كمك امارات به رابطه زوجيت ثبت شده در سند رسمي، خدشه وارد نمايد.

4-4) اجراي سند
 

اجراي سند رسمي بدون نياز به حكم دادگاه صورت مي‌گيرد. مطابق ماده 1 آيين‌نامه اجراي اسناد رسمي در مورد مهريه و ساير تعهداتي كه ضمن ازدواج، طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و ساير تعهدات (به استثناي اموال غيرمنقول) از دفتري كه سند را تنظيم كرده و نسبت به اموال غيرمنقول كه به ثبت دفتر املاك رسيده؛ از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند، درخواست اجراييه به عمل مي‌آيد. اجراييه ثبتي از مرجع ثبتي بر روي يك سند لازم‌الاجرا صادر مي‌‌گردد (ميرزايي، 1383: ص231). لازم الاجرا بودن سند رسمي مانع از اقامه دعوي در دادگاه نمي‌باشد و راي وحدت رويه ش: 12-16/3/1360[10] بر اين امر تاكيد دارد؛ در عمل نيز زنان ترجيح مي‌دهند، مهريه خود را از طريق دادگاه مطالبه نمايند. زيرا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي[11] و بازداشت زوج ممتنع از پرداخت مهريه صرفاً با صدور حكم از ناحيه دادگاه ممكن است.

5-4)تأمين خواسته دعاوي
 

تأمين خواسته دعاوي مبتني بر سند رسمي بدون نياز به سپردن خسارت احتمالي است، لذا خـواهـان مـي‌تواند قـبل از صـدور رأي بر محـكوميت خوانده به پرداخت «محكوم‌به» يا الزام به اجراي تعهد، از دادگاه توقيف اموال خوانده را درخواست نمايد. در اين صورت دادگاه با يك «دادرسي فوري» دستور توقيف خواهد داد. دادرسي فوري نوعي رسيدگي است كه به صورت اجمالي و بدون تشريفات لازم براي رسيدگي انجام مي‌شود و نتيجه آن در ماهيت دعوي موثر نيست؛ يعني دادگاه مي‌تواند ضمن رسيدگي بعدي در ماهيت دعوي، به خلاف آن راي صادر نمايد. مطابق ماده 319 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه بايد، براي جبران خسارت احتمالي كه از رسيدگي فوري و دستور موقت حاصل مي‌شود، از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. اخذ چنين خسارتي در دعاوي كه مستند به سند رسمي است، لازم نيست. لذا زوجه‌اي كه نكاح وي مستند به سند رسمي بوده؛ اگر براي توقيف اموال زوج، درخواست صدور قرار تأمين نمايد، ملزم به توديع خسارت احتمالي در صندوق دادگستري نيست.

5) تشريفات ثبت
 

اصولاً براي ثبت هر سندي رعايت مواردي ضروري است؛ از جمله استفاده از اوراق بهادار مخصوص كه سازمان ثبت تهيه مي‌كند (ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي)، تنظيم سند در نسخه‌هايي به تعداد متعاملين به اضافة يك (ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمي و ماده 14 نظامنامه ازدواج)، تنظيم سند به زبان فارسي (اصل 15 قانون اساسي و ماده 61 قانون ثبت)، ثبت سند در دفتر (ماده 56 قانون ثبت و ماده 84 قانون دفاتر اسناد رسمي)، عدم قلم خوردگي (ماده 62 قانون ثبت و ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمي). در ثبت سند نكاح موارد خاصي مطرح است كه مهمترين آنها بيان مي‌شود:

1-5)امضاي سند
 

طبق آيين‌نامه قانون ازدواج مصوب 1310 براي اين كه سند ازدواج، رسمي محسوب شود، بايد به امضاي زن و شوهر، مجري يا مجريان صيغه ازدواج، امضاي دو شاهد يا بيشتر برسد[12]. همچنين در ماده 10 نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 آمده: «براي ثبت عقد ازدواج، زوج و زوجه بايد شخصاً يا توسط وكيل، ذيل ثبت عقد را در دفتر و ذيل ورقه ازدواج را امضا كنند. هرگاه زوجين بي‌سواد باشند، بايد يك نفر مطلع باسواد كه معتمد شخص بي‌سواد است، در دفترخانه حاضر گردد و ثبت سند ازدواج را براي شخص بي‌سواد قرائت نمايد، اين قرائت بايد ذيل ثبت مزبور قيد گردد و علامت انگشت شخص بي‌سواد ذيل آن گذارده شود». مطابق ماده 3 آيين‌نامه ش 111420-20/5/1311 اگر مجري صيغه عقد ازدواج يك نفر باشد، حداقل امضاي سه شاهد لازم است.

2-5) معرف و معتمد
 

طبق ماده 12 نظامنامه هرگاه زوجين يا يكي از آنها كر، گنگ يا كور باشد، علاوه بر معرفين، هر يك بايد در معيت خود يك نفر از معتمدين را حاضر كند تا مطلب را به آنها بفهماند و اين نكته صراحتاً در متن دفتر و ستون ملاحظات قيد شده و به امضاي صاحب دفتر مي‌رسد.

3-5) ثبت مهريه غيرمنقول
 

در مواردي كه اموال غيرمنقول به عنوان مهر تعيين مي‌شود، بايد سند ازدواج نسبت به ملك هم رسمي شود. در ماده 4 آيين‌نامه مصوب 1311 آمده: «ملك اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، داراي دفتر اسناد رسمي هم باشد، بايد ورقه‌ ازدواج را در دفتر اسناد رسمي مطابق مقررات ثبت كند و چنانچه ملك، ثبت نشده باشد، بايد سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمي ثبت كند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمي باشد، بايد ازدواج را به يكي از دفاتر اسناد رسمي حوزه خود يا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمي در آن حوزه، به نزديك‌ترين دفتر اسناد رسمي حوزه مربوطه ارسال نمايد تا مطابق مقررات به ثبت برسد». مهريه غيرمنقول كه در دفتر اسناد رسمي به ثبت نرسد، رسمي نيست؛ لذا نمي‌توان نسبت به آن اجراييه صادر نمود.

4-5) درج اطلاعات
 

مطابق ماده 10 قانون ثبت اطلاعاتي كه در دفتر ثبت نكاح درج مي‌شود عبارتند از: «شماره، تاريخ ثبت، تاريخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجين به نحوي كه در هويت آنها ترديدي نباشد، نوع نكاح و مدت عقد موقت، ميزان مهريه، ساير شرايط ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر كه بين زوجين مقرر شده و امضاي اشخاص مذكور».

5-5) اخذ گواهينامه پزشك
 

دفاتر اسناد رسمي مطابق ماده 2 قانون ازدواج مصوب سال 1317 مكلف هستند، قبل از ثبت نكاح گواهينامه‌هايي از سوي پزشك مبني بر نداشتن امراض مسريه مهم و تزريق واكسن كزاز براي بانوان، اخذ نمايند. ضمانت اجراي عدم رعايت اين تكليف در ماده 4 همين قانون، حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال قرار داده شده است. همچنين به موجب ماده واحده قانون الزام به تزريق واكسن كزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367 دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج، گواهينامه معتبر مبني بر واكسيناسيون كزاز از زوجه را اخذ نمايند و سردفتر متخلف طبق تبصره 3 همين قانون در مرحله‌ اول به تعطيل دفترخانه از يك تا شش ماه، در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جزاي نقدي از ده‌ هزار تا پنجاه هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محكوم خواهد شد.

6) لزوم ثبت نكاح
 

ثبت اسناد به دو نوع اختياري و اجباري در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده 47 قانون ثبت، ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك ثبت نشده‌اند و همچنين «صلح‌نامه»، «هبه‌نامه» و «شركت‌نامه» اجباري است. ثبت اختياري موضوع ماده 46 قانون ثبت بوده و شامل موارد ذيل مي‌باشد:
«كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك به ثبت رسيده است كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد‌».

1-6) ثبت نكاح دائم
 

مطابق ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1310 در حوزه‌هايي كه وزارت عدليه معين مي‌نمايد، هر ازدواج و طلاقي كه واقع شود، بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظام نامه‌هاي عدليه تنظيم مي‌شود، به ثبت برسد. در صورتي كه مجري صيغه ازدواج يا طلاق داراي چنين دفتري نباشد، شوهر مكلف است تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق به يكي از كساني كه داراي دفتر فوق‌الذكر هستند، رجوع كرده و قباله ازدواج يا طلاق نامه را به ثبت برساند.
در اين ماده که براي اولين بار ثبت نكاح اجباري شد، به لزوم وقوع نكاح در دفترخانه توجه نگرديد و با اشاره به صرف لزوم ثبت نكاح به زوج مهلت داد، پس از اجراي صيغه طلاق يا نكاح در محلي غير از دفترخانه، نسبت به ثبت آن اقدام نمايد. با اين وجود اصلاح وارد به اين ماده در تاريخ 29/2/1316[13] با اضافه نمودن كلمه «واقع» در كنار «ثبت»، امكان اجراي صيغه نكاح را قبل از ثبت آن در غير از دفترخانه، ممنوع نمود و با حذف مهلت بيست روزه براي زوج به منظور ثبت نكاح، مجازات مقرر در ماده 1 را به محض وقوع چنين عقدي قابل اجرا دانست. همچنين الزام زوج به واقع نمودن صيغه نكاح در دفترخانه رسمي موجب مي‌شود، عاقدي كه بدون توجه به اين الزام و بدون داشتن دفتر رسمي صيغه را بخواند، مجازات شود.
منحصر نمودن ضمانت اجراي كيفري به زوج و عاقد و عدم جرم‌ انگاري عمل زوجه كه يكي از طرفين عقد نكاح محسوب مي‌شود، حمايتي بود كه مقنن در آن سال‌ها از زنان كه معمولاً اراده آنان نقشي در تشريفات نكاح و گاه اصل نكاح نداشت، نمود. اصلاحيه وارد بر ماده 1 مورخ 26/9/1317 تكليف عقود نكاح واقع شده در حوزه‌هايي كه از طرف وزارت دادگستري آگهي نشده است را مشخص نمود و شوهر را مكلف نمود، چنانچه در آن مناطق در غير دفاتر رسمي، مبادرت به ازدواج يا طلاق نمايد ظرف بيست روز پس از وقوع آن با رجوع به يكي از دفاتر رسمي، قباله ازدواج يا طلاق نامه يا رجوع را به ثبت برساند و الا مجازات مندرج در ماده 1 بر وي اعمال مي‌گردد. متعاقباً ماده 68 اصلاحي آيين‌نامه قانون ثبت احوال، مصوب 13/11/1338 هيات وزيران، امكان ثبت وقايع ازدواج كه تا پايان سال 1335 به ثبت نرسيده‌اند را با دريافت اقرار نامه رسمي طبق ماده 66 آيين نامه فراهم ساخت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي قانون تعزيرات مصوب 1362 اشاره‌اي به جرم‌انگاري ازدواج بدون ثبت نكرد و فقهاي شوراي نگهبان طي نظريه ش: 1488ـ 9/5/1363[14] مجازات متعاقدين و عاقد را در عقد ازدواج غيررسمي در ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمايت خانواده، خلاف شرع اعلام نمودند (مهرپور، 1371: ص268). اين نظر در حالي ارائه شد كه ماده 1 قانون ازدواج با هدف منظم كردن و مضبوط نمودن ازدواج و كاهش اختلافات مربوط به وقوع ازدواج، ثبت را الزامي دانسته بود. همچنين در اين قانون تخلف از اين الزام، بطلان نكاح را در پي نداشت. بي‌ترديد حكومت اسلامي مي‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت اجتماع و به منظور پيشگيري از مفاسد و ايجاد زمينه احقاق حق، افراد را از انجام برخي اعمال جايز، منع نمايد؛ بدون اين كه اصل حكم را تغيير دهد.
مشكلات ناشي از اين نظريه موجب شد مقنن در سال 1375 در قانون مجازات اسلامي مجدداً به جرم انگاري نكاح بدون ثبت توجه نمايد. ماده 645ق.م.ا. مقرر مي‌دارد: «به منظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي‌گردد».
اين ماده با قيد «هر مردي» مجازات عدم ثبت را صرفاً متوجه زوج نمود و عاقد را از مجازات معاف كرد. البته مطابق نظر اقليت قضات، عاقد كه به وكالت از طـرف زوج اقدام به اجراي صيغه عقد دائم و غيررسمي مي‌نمايد، «معاون در بزه»[15] محسوب مي‌شود و طبق قانون قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد (مجموعه نشست‌هاي قضائي، 1382: ص25). اما كميسيون قضات معتقد است اين ماده منحصراً زوج را قابل تعقيب دانسته و تصريح به جرم بودن عمل عاقد نكرده است. لذا به تبع اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، عمل عاقد را نمي‌توان جرم و مستوجب مجازات دانست (همان، ص26).

2-6) ثبت نكاح دوم
 

ازدواج‌هاي دوم، اكثراً با داشتن همسر اول و بدون اذن دادگاه صورت مي‌گيرد. ماده 16 قانون حمايت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرايطي از جمله رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين يا عقيم بودن زن و... نموده است و متقاضي ازدواج دوم بايد درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نمايد. مطابق ماده 17 همين قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان، تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت، اجازه اختيار همسر جديد را خواهد داد. با اين وصف سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع مي‌باشد.
در خصوص قابل استماع بودن دعوي ثبت نكاح كه از سوي همسر دوم اقامه مي‌گردد، بين قضات اختلاف نظر مي‌باشد. اكثريت معتقدند اين دعوي قابل استماع است؛ زيرا ازدواج قبلاً صورت گرفته و زوج طبق قانون ملزم به ثبت آن مي‌باشد، اما اقليت قضات معتقدند چون قانون حمايت خانواده شرايطي را براي ازدواج دوم مرد برشمرده است، صرفاً با وجود اين شرايط مي‌توان اجازه ثبت ازدواج دوم را داد؛ اگرچه چنين ازدواجي اساساً صحيح است. در اين حال كميسيون قضات با پذيرش نظر اكثريت اظهار داشت: «عدم ثبت واقعه نكاح، محروم كردن بـي‌دليل و بدون وجه شـرعي و قانـوني زن دوم از حـق ثبـت واقعه نكاح است» (مجموعه نشست‌هاي قضائي، 1384: ج16، صص138-137).
به منظور فراهم شدن زمينه ثبت نكاح‌هاي غيررسمي، قانون ثبت راه حلي را در نظر گرفته است. مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواج‌هايي كه در دفاتر رسمي به ثبت نرسيده باشند با وجود شرايط ذيل قابل ثبت در اسناد سجلي زوجين است:
ارائه اقرار نامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظيم اقرار نامه سن زوج از بيست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام كمتر نباشد؛ گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌هاي زوجين به اين كه در تاريخ اعلام واقعه، طرفين در قيد ازدواج ديگري نباشند؛ همچنان كه از حكم ماده 32 قانون ثبت احوال برمي‌آيد، ازدواج مردي كه داراي همسر ديگري است قابل ثبت نيست و با توجه به اختلاف نظر بين قضات در زمينه ثبت ازدواج دوم معلوم مي‌شود، رويه قضائي مخدوش است.

3-6) ثبت نكاح موقت
 

طبق ماده 1075 ق.م. نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شود. از تفاوت‌هاي نكاح منقطع با نكاح دائم مي‌توان به عدم حق نفقه براي زن مگر در صورت شرط خلاف (ماده 1113 ق.م.)، عدم توارث (ماده 940ق.م.)، لزوم ذكر مهر معين (ماده 1095) و ... اشاره كرد. ويژگي‌هاي ديگري نيز براي نكاح موقت ذكر شده‌ از جمله: نكاح با باكره به صورت منقطع مكروه بوده و شرط عدم دخول در چنين نكاحي صحيح مي‌باشد (اسكافي، 1382: ص203).
بنابراين قانون، ثبت نكاح را بدون اشاره به نوع آن اجباري نمود، لذا اين قانون اختصاصي به عقد نكاح دائم ندارد. آيين نامه مصوب 1311 نيز در ماده 7 با اشاره به عقد موقت، چگونگي ثبت بذل مدت را مشخص نمود و مقرر داشت: «در مورد عقد انقطاعي در صورتي كه زوج حين مدت بخواهد از بقيه مدت صرف‌نظر كند، بايد نزد صاحب دفتر حاضر شده و بذل مدت در ستون ملاحظات دفتر و ورقه عقدنامه نوشته و به امضاي صاحب دفتر و زوج رسانده ‌شود و سوادي (رونوشت) از آن توسط اداره ثبت محل براي زوجه ارسال گردد».
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همچنان كه ذكر شد شوراي نگهبان مجازات نكاح بدون ثبت را خلاف شرع اعلام نمود و متعاقباً ماده 645 ق.م.ا. مصوب 1375 صرفاً به جرم انگاري عدم ثبت ازدواج دائم پرداخت؛ لذا ثبت نكاح موقت الزامي نمي‌باشد.

4-6) ثبت نكاح زن ايراني با مرد خارجي
 

قانونگذار ازدواج زن ايراني را با مرد خارجي منوط به اجازه دولت و تشريفات اخذ اين مجوز نموده است[16]. آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با تبعه بيگانه مصوب 1319 و متعاقباً 1345 نحوه اخذ اجازه و ثبت اين ازدواج‌ها را معين نموده است. مطابق ماده 1 اين آيين نامه، ثبت چنين نكاحي موكول به صدور پروانه زناشويي از وزارت كشور است و مواد 3 - 2 صدور پروانه زناشويي را منوط به احراز شرايط ذيل در مرد بيگانه نموده است:
- داشتن مكنت كافي به طوري كه بتواند هزينه و نفقه زن را تأمين كند؛
- گواهي مبني بر وضعيت تأهل مرد؛
- گواهي تشرف مرد به دين مبين اسلام در صورت غيرمسلمان بودن؛
- نداشتن پيشينه بد و پيشينه محكوميت كيفري؛
- مبتلا نبودن به بيماري‌هاي ساري؛
- نبودن منع قانوني براي زناشويي با زن ايراني در كشور متبوع خود.
برخي شرايط موجود در اين ماده مانند فقدان پيشينه كيفري محل بحث است. امروزه غالب ازدواج‌هاي زنان ايراني با اتباع افغانستان يا عراق به ثبت نرسيده، زيرا مقنن در پذيرش اين نوع ازدواج‌ها سختگير است. مشكلات ناشي از فقدان شناسنامه يا كارت هويت براي كودكان حاصل از اين ازدواج‌ها غيرقابل انكار است. همچنين عدم اعطاي تابعيت ايراني به اين فرزندان با احراز شرايط سخت مندرج در قانون، مشكلات عديده‌اي را به دنبال داشت که به ويژه پس از سامان گرفتن نسبي اوضاع افغانستان و خروج تابعين اين كشور از ايران اوج گرفته است (ر.ك. مواد 977 - 976 ق.م.)؛ زيرا معمولاً زوج با رها كردن زوجه و فرزندان، ايران را ترك نموده و فرزنداني كه با مادر ايراني در ايران زندگي مي‌كنند به جهت فقدان تابعيت ايراني از كليه حقوق خاص ايرانيان محروم مي‌شوند.
در دستورالعمل ثبت ازدواج اتباع خارجي با اتباع ايراني در خصوص ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با زن ايراني آمده است: «با توجه به اين كه فرد پناهنده هيچ رابطه‌اي با سفارت كشور خود ندارد، لذا ارائه گواهي تجرد و غيره از سفارت كشور متبوعه منتفي است و به جاي مدارك مذكور تعهدي از زوجه اخذ مي‌شود، مبني بر اين كه استانداري هيچ مسئوليتي در قبال عواقب بعدي اين ازدواج نخواهد داشت»
(cf. http://ngo. Women.org.ir/books/Laws-and regulations-of- women- an. 2/25/2008).
اين دستورالعمل، ازدواج اتباع افغاني داراي كارت ايراني را با اتباع ايراني به طور كامل ممنوع نمود و ازدواج اتباع عراقي داراي كارت سبز با اتباع ايراني را پس از انجام تشريفات بلامانع اعلام كرد. البته اين دستورالعمل، بيشتر درصدد رفع مسئوليت تبعات سوء ناشي از چنين ازدواج‌هايي بود؛ لذا اعلام ممنوعيت ازدواج در قسمت اخير بدون توجه به صحت چنين ازدواجي، دولت را از چاره‌انديشي نسبت به ازدواج‌هاي صورت گرفته علي‌رغم ممنوعيت مبري دانسته است.

7) نقد و بررسي ثبت نكاح در لايحه حمايت خانواده
 

لايحه حمايت خانواده بنا به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه مورخ 3/4/1386 هيأت دولت به تصويب رسيد و جهت تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. ماده 22 اين لايحه با متابعت از مقررات ماده 645 ق.م.ا. ثبت نكاح دائم را الزامي و ثبت ازدواج موقت را تابع آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد، نمود. در اين راستا لايحه تنظيم شده توسط قوه قضائيه ثبت نكاح موقت را در صورت باردار شدن زن الزامي دانست و در ساير موارد، به رضايت زوجين واگذار كرده بود؛ اين ماده در هيأت دولت تغيير يافت.

1-7) عدم الزام ثبت ازدواج موقت
 

قوانين موجود صرفاً ثبت ازدواج دائم را اجباري نموده و ازدواج موقت را به صورت عادي نيز قابل انعقاد ‌مي‌داند. اين موضوع از آن جهت كه بسياري از آثار اين دو نوع ازدواج شبيه به هم است، به ويژه احتمال تولد فرزند مشترك در هر دو ازدواج وجود دارد، قابل ايراد مي‌باشد. بسياري از دادخواست‌هاي اثبات زوجيت مطروح در دادگاه‌هاي خانواده، به منظور اثبات نسب فرزندان مشترك، اخذ شناسنامه، وضعيت عده زن، بذل مدت يا پايان مدت نكاح منقطع است كه آثار مهمي در صحت ازدواج‌هاي بعدي زن دارد و با ثبت اين نوع نكاح به آساني صورت مي‌گيرد.[17]
لايحه حمايت خانواده ثبت نكاح موقت را به آيين‌نامه‌اي واگذار نموده كه توسط وزير دادگستري تهيه و تصويب ‌شود، اما ثبت نكاح، تأثيري در صحت آن ندارد؛ لذا تنها ضمانت اجراي معقول برعدم ثبت نكاح، ضمانت اجراي كيفري است. يعني مجازاتي كه با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها كه ماده 2 ق.م.ا[18]. نيز بر آن تأكيد كرده، صرفاً با قانون قابل وضع است. بنابراين از يك‌سو درج ضمانت اجراي كيفري بر عدم ثبت نكاح موقت در آيين‌نامه، خلاف اصل مذكور است و از سوي ديگر قرار دادن الزام، بدون وجود ضمانت اجرا، فاقد منفعت عقلايي است؛ لذا اين آيين‌نامه صرفاً جنبه ارشادي خواهد داشت.

2-7) تخفيف مجازات عدم ثبت نكاح
 

ماده 645 ق.م.ا. مجازات مردي كه بدون ثبت مبادرت به ازدواج مي‌كند را حبس تعزيري تا يک سال در نظر گرفته است. لايحه حمايت خانواده اين مجازات را به جزاي نقدي (20 تا 100 ميليون ريال) تبديل كرده است. اين ميزان جريمه بالا مي‌تواند داراي خاصيت بازدارندگي باشد، اما بي‌ترديد مجازات حبس، شديدتر از جزاي نقدي محسوب مي‌گردد.[19] البته شايد امكان جمع جزاي نقدي با محروميت از حقوق اجتماعي در ماده 44 لايحه، اين تخفيف را جبران نمايد. حقوق اجتماعي به حقوقي اطلاق مي‌شود: «قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد». از جمله حقوق اجتماعي كه محروميت از آن به عنوان مجازات تبعي[20] در ماده 62 مكرر ق.م.ا. احصاء شده، عبارت است از: «حق انتخاب در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان، اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري، عضويت در انجمن‌ها، استخدام در ادارات دولتي، وكالت دادگستري، داوري، كارشناسي در مراجع رسمي و تصدي دفاتر اسناد رسمي يا ازدواج و طلاق». البته اين محروميت‌ها احصايي نبوده و به موارد ديگر قابل تسري است.
به هر حال مجازات مندرج در لايحه مذكور از آن جهت كه داراي حداقل است بر مجازات مندرج در ماده 645 ق.م.ا. (تا يک سال حبس) كه مجازاتي حداكثري مي‌باشد، ارجحيت دارد؛ زيرا مطابق ماده 645ق.م.ا. قاضي مي‌تواند صرفاً يك روز حبس براي مرد قرار دهد[21] و وسعت دامنه مجازات تا اين حد قابل توجيه نيست.

3-7) الزام به ثبت نكاح دائم
 

يكي از نكات مثبت اين لايحه، الزام مرد به ثبت نكاح، همراه با اعمال مجازات است كه قوانين فعلي و سابق به اين مسأله توجه نكرده بودند. اجراي مجازات بر مرد به تنهايي رافع آثار سوء ناشي از عدم ثبت نكاح نيست و زن به منظور اثبات زوجيت مكلف به اقامة دعوي در دادگاه خانواده مي‌باشد و چون تشريفات رسيدگي، گذشت زمان را مي‌طلبد و زوجه را در تنگنا مي‌‌اندازد و بار محاكم دادگستري را نيز افزايش مي‌دهد؛ لذا لايحه حمايت خانواده مرد را در كنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نكاح در همان پرونده كيفري نموده و نياز به اقامه دعوي جديدي از سوي زوجه نمي‌باشد.
ماده 44 اين لايحه در باب مقررات كيفري: براي مردي كه بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دائم كند، مجازات جزاي نقدي از بيست تا صد ميليون ريال قرار داده و جمع اين مجازات با يكي از محروميت‌هاي اجتماعي است. طبق ماده 47 سردفتر صرفاً در مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مسئول شناخته شده و مجازات چنين سردفتري، انفصال دائم از شغل سردفتري است.

4-7) اصلاح نگارشي
 

نحوه نگارش ماده 44 لايحه مذكور، با توجه به حذف زوايد، مطلوب‌تر است. زيرا صدر ماده 645ق.م.ا. با ذكر جمله «به منظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامي است»، دو ايراد دارد:
الف)- اين جمله ممنوعيتي را اعلام مي‌نمايد، بدون اين كه ضمانت اجرايي براي كليه مرتكبين احتمالي قرار دهد. در حالي كه بايد كليه شركت‌كنندگان در نكاح از جمله زوج، زوجه، عاقد، شهود و معرفين نكاح قابل پيگرد باشند؛ ولي مجازات در اين ماده فقط براي زوج‌ قرار داده شده است. بنابراين ذكر ممنوعيت اعلامي در صدر ماده بدون جهت بوده و جمله بعد از آن «چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي‌گردد»، به طور كامل مقصود قانونگذار را مي‌رساند.
ب)- موجز و منجز نويسي قانون مجازات ايجاب مي‌نمايد؛ قانونگذار نه تنها الزامي به ذكر هدف ناشي از جرم‌انگاري يك عمل نداشته باشد، بلكه بيان اهداف مقنن و دلايل جرم‌انگاري، به زيبايي و قوام قانون جزايي خدشه وارد مي‌كند. صدر ماده 645ق.م.ا. با عبارت: «به منظور حفظ كيان خانواده»، قانونگذار را به توجيه عملكرد خود وادار نموده كه اين امر خلاف شأن اين مقام است.

5-7) تعارض دو ماده
 

تبصره ماده 23 اين قانون امكان ازدواج دائم بدون ثبت را فراهم ساخته و بدين ترتيب با الزام مندرج در ماده 22 مغاير است. در ماده 23، اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است. تبصره اين ماده مقرر داشته: «در صورت تعدد ازدواج، چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است». لذا اين تبصره نه تنها به مرد اجازه مي‌دهد كه خلاف الزام مندرج در ماده 22 عمل كند، بلكه وي را مجبور به اين امر مي‌سازد. اين اقدام اگرچه در جهت حمايت از همسر اول است؛ اما علاوه بر اين كه حقوق همسر بعدي را كه به عقد غيررسمي درآمده، متزلزل مي‌كند، امكان انكار تعهدات ضمن عقد را توسط مرد فراهم مي‌سازد. به اين معنا كه اگر چه اثبات نكاح به جهت روشن بودن مفهوم آن براي عموم، مي‌تواند با معرفي شهود صورت پذيرد؛ اما اثبات تعهدات زوج از جمله ميزان مهريه و حال يا مؤجل بودن آن، همچنين شروط ضمن عقد نكاح (كه به زن اختياراتي براي درخواست طلاق از دادگاه مي‌دهد يا وضعيت مالي زوجين را حين طلاق و پس از آن مشخص مي‌كند يا حق تعيين مسكن، اشتغال و غيره به زوجه مي‌دهد)، به سختي صورت مي‌گيرد، دادگاه‌ها در اثبات تعهدات و شروط ضمن عقد به قدر متيقن اكتفاء مي‌نمايند.

8) پيشنهادات قانوني
 

با عنايت به اهميت ثبت نكاح كه به عنوان يكي از وقايع مهم زندگي افراد، آثار مهمي بر زوجين، فرزندان مشترك و گاه اشخاص ثالث خواهد داشت، موارد ذيل پيشنهاد مي‌گردد:

1-8) الزام ثبت نكاح موقت
 

احتمال تولد فرزندان در اين نوع خانواده و آثار بعد از انقضاي مدت نكاح بر زوجه، ايجاب مي‌نمايد كه ثبت نكاح موقت همراه با ضمانت اجراهاي قوي الزامي گردد.

2-8) ثبت نكاح و تخفيف مجازات
 

ماده 645ق.م.ا. توجهي به الزام مرد به ثبت واقعه نكاح در كنار مجازات نكرده است. لايحه حمايت خانواده، مرد را علاوه بر مجازات، به ثبت نكاح نيز ملزم مي‌نمايد. اما عدم تأثير اقدام مرد بر ثبت نكاح در ميزان مجازات، موجب مي‌گردد، مرد مجازات را حتمي و قطعي ببيند و تمايلي به ثبت نكاح نداشته باشد. در اين صورت دادگاه به ولايت از مرد ممتنع، دستور ثبت نكاح را صادر مي‌نمايد. اين امر اگر چه تا حدي مشكل را حل مي‌كند و زن را از اقامه دعوي براي ثبت معاف مي‌سازد، اما صعوبت احراز شرايط نكاح، مانند: ميزان مهريه، شروط ضمـن عقد و ... بدون اتفاق نظر زوجين، مي‌تواند زوجه را از حقوقي كه با عقد نكاح به دست آورده، محروم سازد. امكان صدور قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات با اقدام مرد به ثبت نكاح، امكان ثبت نكاح را با همان شرايط مورد نظر طرفين حين نكاح، فراهم ساخته و زوجه را از تحمل اثبات اين شرايط معاف مي‌سازد.

3-8) جرم انگاري دخالت‌كنندگان در عقد نكاح
 

قانونگذار بايد غير از عمل زوج به طور صريح عمل زوجه، عاقد و حتي شهود و معرفين عقد را در عدم ثبت، جرم‌انگاري نمايد. معافيت زوجه از مجازات، در قانون مصوب 1310، با توجه به زمان تصويب آن كه زنان غالباً بي‌سواد بوده و كمتر در امور اجتماعي مشاركت داشتند؛ قابل توجيه بود. اما امروزه اين توجيه وجود ندارد. لذا مي‌توان در جهت اعمال تخفيف نسبت به زوجه، مجازات وي را مشروط به آگاهي از قانون قرار داد. با اين شرط، مجازات زن منوط به احراز علم زوجه به لزوم ثبت نكاح مي‌شود كه با توجه به وضعيت خانوادگي و اجتماعي وي قابل احراز است. اما فرض عالم بودن همه افراد نسبت به قانون كه زيربناي قاعده «جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست» مي‌باشد، در خصوص زوج و عاقد اعمال شود.
بنابراين پيشنهاد مي‌گردد ماه 645ق.م.ا. در قسمت مربوط به ثبت نكاح به شرح ذيل اصلاح شود:
«چنانچه زوجين بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج نمايند به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا يك روز[22] محكوم مي‌شوند و همين مجازات درباره عاقد يا عاقدين، شهود، معرفين و ولي زوجه باكره كه اذن چنين ازدواجي داده است، اعمال مي‌گردد. تبصره: ثبت نكاح پس از شروع به تعقيب تا قبل از قطعيت حكم از جهات تخفيف مجازات است».

پي‌نوشت‌ها:
 

* - دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، مدرس دانشگاه امام صادق (ع)
[1] - علامت‌هاي تجاري، صنعتي و... است.
[2] - مطابق ماده 1284 ق.م. سند عبارت است از: هر نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
[3] _ ماده 7 نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310: «در صورتي كه هويت زوجين نزد صاحب دفتر محرز نباشد، بايستي دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت آنان را تصديق و مراتب را در دفتر قيد و …» همچنين ماده 9 همان نظام‌نامه: «در صورتي كه هويت طرفين يا يك طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود بايد از ثبت امتناع كند» (جعفري لنگرودي، 1349: ص 152).
[4] _ ماده 2 قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317: «كليه دفاتر ازدواج مكلفند قبل از وقوع ازدواج، از نامزدها گواهينامه پزشك را برنداشتن امراض مسريه مهم كه نوع آنها از طرف وزارت دادگستري تعيين و اعلام مي‌گردد، مطالبه نموده …».
[5] _ صدور دستورالعمل ش 31824/1- 28/6/1362 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور: «سردفتر ازدواج مكلّف است شرايط مذكور در اين قباله را مورد به مورد به زوجين تفهيم و آن شرطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاء آن‌ها رسيده باشد».
[6] _ ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355: «ازدواج‌هايي كه در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده باشد، در صورت وجود شرايط زير در اسناد سجلّي زن و شوهر ثبت خواهد شد: … 3- گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌هاي زوجين به اين كه در تاريخ اعلام واقعه، طرفين در قيد ازدواج ديگري نمي‌باشند».
[7] _ ماده 4: «هر سردفتري كه بدون رعايت ماده 2 اين قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نمايد به حبس تاديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد».
[8] _ تبصره3: «سردفتر متخلف با رعايت شرايط و امكانات خاطي... در مرحله اول به تعطيل دفترخانه از يك تا شش ماه و در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جرايم نقدي ... و در مرحله سوم به لغو پروانه محكوم خواهد شد».
[9] _ ماده 101: «هر يك از اعضاي ثبت اسناد و املاك، سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته، ثبت كند از يك سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهد شد».
ماده 102: هر يك از اعضاي ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص يا اهليت اصحاب معامله يا قابليت موضوع معامله، سندي را عمداً ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد».
[10] _ راي وحدت رويه شماره 12-16/3/1360: «نظر بر اين كه مرجع تظلمات عمومي، دادگستري است، فلذا به جز آن چه كه در قانون مستثني شده انواع مختلف دعاوي از جمله دعاوي مربوط به اسناد رسمي و قبوض اقساطي لازم‌الاجرا، در دادگاه‌هاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است....» .
[11] _ ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377: «هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه، و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و در غير اين‌صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشذ تا زمان تأديه حبس خواهد كرد»
[12] _ «همچنين در موردي كه اجازه وليّ زوجه ضرورت دارد بايستي وليّ زوجه ثبت دفتر و قباله ازدواج را امضا نمايد» (آذر پور، حجتي اشرفي، 1381: ص67).
[13] _ ماده 1 اصلاحي: «در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي‌كند هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه تنظيم مي‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تاديبي محكوم مي‌شود و همين مجازات درباره عاقدي كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي مبادرت به اجراي صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع نمايد، اعمال مي‌گردد».
[14] _ نظريه ش 1488-9/5/1363 شوراي نگهبان: «مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غيررسمي مذكور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذكور در ماده 17 قانون حمايت خانواده، شرعي نمي‌باشد».
[15] _ معاون جرم به فردي اطلاق مي‌شود: «بدون آن كه شخصاً به اجراي جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد، با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهيل كرده يا مباشر را به ارتكاب آن برانگيخته باشد» (اردبيلي، 1384: ص 39).
[16] - ماده 17 قانون راجع به ازدواج: «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازة مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس تاديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد».
ماده 1060 ق.م: «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».
[17] -تأثير ثبت در سهولت اثبات عقد موقت و اثبات نسب فرزندان ناشي از آن، به منزله‌ي نفي مشكلات ناشي از اين عقد در جامعه امروزي نمي‌باشد. بي‌ترديد گرايش مردان به نكاح موقت ناشي از كمتر بودن مسئوليت حاصل از اين نوع عقد از جمله عدم پرداخت نفقه به زوجه و رفع آثار عقد به محض انقضاي مدت و بدون نياز به انجام طلاق است. اگرچه طفل ناشي از اين نوع نكاح از همان حقوقي برخوردار است كه اطفال متولد از عقد نكاح دايم برخوردار هستند؛ معهذا قصد زوج به عدم پذيرش مسئوليت در انعقاد نكاح موقت، قطع رابطه‌ي زوجين پس از انقضاي مدت و مسايل ديگري چون عدم الزام به ثبت آن، امكام ملزم كردن زوج به انجام تكاليف قانوني نسبت به فرزند مشترك را سخت‌تر مي‌كند.
[18] - ماده2 ق.م.ا: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود».
[19] - نظريه ش: 1942/7- 16/3/1372 اداره حقوقي قوه قضائيه: «... علي الاصول جرايمي كه مجازات آنها اعدام، رجم، قطع يا نقص عضو است اشد و مهمتر از جرايمي است كه مجازات آن حبس و جزاي نقدي است و مجازات حبس نيز اشد از جزاي نقدي است...» (شهري، ستوده جهرمي، 1375: ج2، ص263).
[20] - مجازات تبعي بدون ذكر در حكم دادگاه، طبق قانون به تبع اجراي مجازات اصلي اعمال خواهد شد (ماده62 مكرر ق.م.ا. الحاقي 1377).
[21] -لازم به ذكر است حبس‌هاي كمتر از 91 روز طبق ماده 3 قانون «نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» مصوب 1373 قابل اجرا نبوده و بايد به جزاي نقدي از 70001 (هفتاد هزار و يك ريال) تا 1000000 (يك ميليون ريال يا تا سه ميليون ريال) تبديل شود.
[22] -بدين منظور است که شمول مجازات در بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و تبديل حبس به جزاي نقدي که نوعي تخفيف محسوب مي­شود، جلوگيري شود.
 

منابع
* آذرپور، حميد؛ حجتي اشرفي، غلامرضا: «مجموعه محشي از بخشنامه‌هاي ثبتي»، تهران، نشر گنج دانش، چ چهارم، 1381.
* اردبيلي، محمد علي: «حقوق جزاي عمومي»، تهران، نشر ميزان، چ هشـتم، 1384.
* اسكافي، نادر: «فرهنگ ثبتي»، تهران، نشر دادگستر، چ دوم، 1382.
* جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «ترمينولوژي حقوقي»، تهران، نشر گنج دانش، چ چهارم، 1368.
* جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «حقوق ثبت»، تهران، چاپخانه حيدري، چ دوم، 1356.
* جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «مجموعه محشي از قوانين و مقررات ثبت»، تهران، انتشارات ابن سينا، چ اول، 1349.
* رازاني، بهمن: «حقوق ثبت مدخل»، تهران، انتشارات اساطير، چ اول، 1379.
* شهري، غلامرضا: «حقوق ثبت»، تهران، نشر ماجد، چ سوم، 1373.
* شهري، غلامرضا؛ ستوده جهرمي، سروش: «نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسايل كيفري»، تهران، روزنامه رسمي، چ اول، 1375.
* كاتوزيان، ناصر: «حقوق خانواده»، نشر انتشار، چ سوم، 1371.
* مهرپور، حسين: «مجموعه نظريات شوراي نگهبان»، تـهران، كيهان، چ اول، 1371.
* ميرزايي، عليرضا: «حقوق ثبت كاربردي»، تهران، انتشارات بهنامي، چ اول، 1383.
* ـــــــــــــ: «مجموعه نشست‌هاي قضايي»، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، قم، چ دوم، 1382.
* ـــــــــــــ: «مجموعه نشست‌هاي قضايي»، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، قم، چ اول، 1384.
* ـــــــــــــ: «مجموعه نظريات شوراي نگهبان»، اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور، چ اول، 1368.

ارسال توسط کاربر محترم سایت : aziztaeme